- مردمان - http://www.mardoman.net -

نقش دولت ها در رشد اقتصادی

[1]

در دنیای مدرن، مشارکت دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی دیگر موضوع بحث نیست.

آزادی نیروهای اقتصادی، حتی در کشورهای سرمایه‌داریِ بسیار توسعه‌یافته، اغلب موجب بیکاری گسترده و بی‌ثباتی سیستم اقتصادی می‌شود.

در کشورهای پیشرفته، برای تضمین ثبات اقتصادی و اشتغال کامل منابع، مداخله‌ی دولتی صورت می‌گیرد. در کشورهای در حال توسعه که به‌شدت برای از میان برداشتن فقر  و دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی تلاش می‌کنند هم اقدامات دولت اجتناب‌ناپذیر است.

به این ترتیب، دولت‌ها نقشی حیاتی در رشدِ اقتصادهای در حال توسعه دارند.

نقش آن‌ها بیشتر از جنبه‌ها‌ی زیر قابل‌توجه است:

(۱) برنامه‌ریزیِ جامع:

در یک اقتصاد توسعه‌نیافته، چرخه‌ای از نیرو وجود دارد که تمایل به اقدام و واکنش نسبت به یکدیگر دارند، به‌طوری‌که کشور فقیر را در حالتی ایستا زیر توسعه نگه می‌دارد. بر هم زدن این چرخه‌ی شوم تنها ازطریق برنامه‌ریزی جامع دولتی برای فرآیند رشد اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود. کمیسیون‌های برنامه‌ریزی می‌بایست راه‌اندازی و چارچوب‌های سازمانی معرفی شوند.

(۲) اعمالِ کنترل:

درنتیجه‌ی عملکرد نیروهای بازار، دست‌یابی به سطح بالای سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کشورهای توسعه‌نیافته قابل دست‌یابی نیست. عدم انعطاف‌پذیری اقتصادی و عدم تعادل ساختاری مانع از کارکرد این نیروها است. رشد اقتصادی یک امر خود‌به‌خودی یا خودکار نیست.

برعکس، آشکار است که نیروهای خودکاری درون سیستم وجود دارند که می‌خواهند آن را به سطح پایین‌تری برسانند. بنابراین، اگر یک کشور توسعه‌نیافته بخواهد در آن چرخه‌ی شوم گرفتار نماند، دولت باید با نیروهای بازار برای شکستن آن چرخه وارد عمل شود. به همین دلیل کنترل‌های مختلف اعمال می‌شود، مثل کنترل قیمت، کنترل ارز، کنترل مسائل مربوط به سرمایه، صدور مجوزهای صنعتی.

(۳) خدمات اقتصادی و اجتماعی:

در فاز اولیه، روند توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته عمدتاً به‌دلیل فقدان خدمات اساسی اجتماعی و اقتصادی مثل مدارس، مؤسسات فنی و مؤسسات تحقیقاتی، بیمارستان‌ها و راه‌آهن، جاده‌ها، بنادر و پُل‌ها و از این قبیل، به تعویق می‌افتد. ارائه‌ی آنها نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است.

چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به ایجاد اقتصادهای خارجی منجر خواهد شد که به نوبه‌ی خود انگیزه‌هایی برای رشد و توسعه‌ی شرکت‌های خصوصی در زمینه‌ی صنعت و همچنین کشاورزی ایجاد می‌کنند. بنابراین، دولت‌ها تمام تلاش خود را برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد برای آغاز روند رشد اقتصادی به کار می‌گیرند.

شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری‌های مربوط به خدمات اجتماعی را بر عهده نمی‌گیرند. دلیل آن این است که بازده آن به شکل افزایش ظرفیت مهارت‌های فنی و استانداردهای بالاتر آموزش‌و‌پرورش و سلامت فقط در طولانی‌مدت محقق خواهد شد. علاوه بر این، این بازده متعلق به کل جامعه  خواهد بود، نه فقط به آن دسته از کارآفرینانی که هزینه‌های بسیار بالایی را برای ایجاد چنین خدمات اجتماعی‌ پرهزینه‌ای متحمل شده‌اند.

[1]

درنتیجه، سرمایه‌گذاری در آن‌ها از نظر کارآفرینان خصوصی سودآور نیست، هر چقدر هم که به‌نفع جامعه باشد. این نشان‌دهنده‌ی نیاز به مشارکت مستقیم دولت از‌طریق سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی است تا سرعت توسعه افزایش یابد.

سرمایه‌گذاری در خدمات اقتصادی نیازمند سرمایه‌های بزرگی است که معمولاً فراتر از ظرفیت شرکت‌های خصوصی است. به‌علاوه، بازدهی چنین سرمایه گذاری‌هایی کاملاً نامشخص است و تحقق آن نیازمند زمانی طولانی است. شرکت‌های خصوصی عموماً به بازده‌های سریع تمایل دارند و معمولاً این مدت طولانی صبر نمی‌کنند.

همچنین شرکت‌های خصوصی قادر نیستند منابع را به‌راحتی برای ایجاد این خدمات بسیج کنند. دولت در موقعیت بسیار بهتری است که بتواند منابع لازم را از‌طریق وام‌های مالیاتی و منابع تأمین کسری مالی که در دسترس شرکت‌های خصوصی نیست، پیدا کند. از‌این‌رو شرکت‌های خصوصی فاقد ظرفیت لازم برای توسعه‌ی گسترده و جامع هستند. علاوه‌بر‌این، فاقد رویکرد لازم برای توسعه است.

از این‌رو، این وظیفه‌ی دولت است که زیرساخت‌های لازم را ایجاد کند.

(۴) اصلاحات سازمانی:

احساس می‌شود که نهادهای اجتماعی قدیمی راه  پیشرفت اقتصادی را سد کرده‌اند. از این‌رو دولت باید تصمیم بگیرد اصلاحات نهادی و سازمانی‌ای به کشور معرفی کند. در این‌جا می‌توان از لغو زمین‌داری، اعمال سقف در مالکیت زمین، اصلاحات اجاره‌ای، معرفی کشاورزی مشارکتی، ملی‌سازی بیمه و بانک‌ها، اصلاح سیستم مدیریت آژانس و سایر اصلاحات معرفی‌شده در هندوستان نام برد.

(۵) ایجاد مؤسسات مالی:

برای مقابله با نیازهای رو به رشد برای تأمین مالی، مؤسسات ویژه‌ای برای تأمین منابع مالی کشاورزی، صنعتی و صادرات تأسیس می‌شوند. به‌عنوان مثال، در سال‌های اخیر به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی، بانک توسعه‌ی صنعتی، شرکت توسعه و رفاه کشاورزی در هندوستان تأسیس شد.

(۶) تعهدات عمومی:

به‌منظور پُر کردن شکاف‌های مهم در ساختار صنعتی یک کشور و راه‌اندازی صنایع اهمیت استراتژیک، دولت فعالانه وارد کسب‌وکار و راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ می‌شود، مثل کارخانجات ماشین آلات، استیل، کارهای الکتریکی و مهندسی سنگینی که در هندوستان راه‌اندازی شد.

(۷) برنامه‌ریزی اقتصادی:

نقش دولت در توسعه‌ از این جهت پررنگ‌تر می‌شود که کشورهای توسعه‌نیافته در عین نیاز شدید با کمبود جدی انواع و اقسام منابع و مهارت‌ها مواجه هستند. در چنین شرایطی، آن‌چه موردنیاز است تخصیص عاقلانه و کارآمد منابعِ محدود است. این کار فقط توسط دولت قابل‌انجام است که می‌تواند آن را از‌طریق برنامه‌ریزی مرکزی باتوجه به طرح اولویت‌های مناسب با شرایط و نیاز کشور به انجام برساند.

[1]